قرر مجلس المستشارين استكمال تأهيل منظومة الاتصال السمعي البصري والمعلومياتي على مستوى قاعة الجلسات، وتطوير تطبيق إلكتروني خاص يتيح تأمين عمليات التصويت الإلكتروني عن بعد بشكل مندمج.
وأوضح مجلس المستشارين، في بلاغ عقب اجتماع عقده مكتب المجلس، برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية السيد عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد، وخصص للتداول في مجموعة من القضايا ذات الارتباط بجدول أعمال المجلس برسم الأسابيع المقبلة، أن رئيس المجلس وأعضاء المكتب جددوا التأكيد على اعتزازهم بنجاح تجربة التصويت الإلكتروني عن بعد.
ونوهوا، في هذا الصدد، بتعميم اعتماد هذه الآلية على أشغال اللجان الدائمة في ظروف جيدة، وذلك بعد اعتماد التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال لتيسير وتكييف العمل البرلماني خلال هذه الفترة الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.
وتوقف رئيس المجلس وأعضاء المكتب، وفق المصدر ذاته، عند استشراف ملامح برنامج عمل المجلس بعد رفع الحجر الصحي وما يستوجبه من مراجعات قانونية ومسطرية لتجاوز بعض النقائص والصعوبات التي ترتبط بالعمل البرلماني، والتي تم الوقوف عليها أثناء الممارسة خلال هذه الفترة الاستثنائية.
وفي هذا السياق، أكد المكتب على ضرورة إدراج الموضوع ضمن جدول أعمال اجتماعه المقبل، وبرمجة اجتماع تشاوري مع ندوة الرؤساء من أجل بلورة تصور شمولي في الموضوع.
وعلى صعيد آخر، اتفق أعضاء مكتب المجلس على عقد لقاء تنسيقي مع مكتب مجلس النواب، في أقرب الآجال، من أجل التداول في القضايا التي تستوجب تنسيقا مؤسساتيا مستعجلا بين المجلسين.
وبخصوص المساءلة الأسبوعية لأعضاء الحكومة، وافق المكتب، يضيف البلاغ، على جدول أعمال الجلسة المقبلة للأسئلة الشفهية، التي ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي ستخصص لمساءلة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
كما وافق مكتب المجلس على العودة إلى التنظيم العادي للأسئلة الشفهية الأسبوعية، مباشرة بعد استنفاذ الجدولة الزمنية الاستثنائية لجلسات الأسئلة المتفق عليها مع الحكومة.
من جهة أخرى، لم يفت رئيس المجلس وأعضاءه التعبير عن متمنياتهم بالشفاء العاجل لصديق المغرب، رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد وخضوعه للعلاج في وضعية عزل صحي، مجددين التأكيد على أهمية أوراش التعاون المفتوحة بين البرلمان المغربي وبرلمان أمريكا اللاتينية لتعزيز التعاون جنوب-جنوب على قاعدة النفع المشترك.
