راسل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ولاة وعمال المملكة من أجل اتخاد اجراءات تتيح التنقل بين المدن رغم أن فترة الحجر الصحي لم تنتهي بعد.
ويأتي هذا الإجراء، الذي يبقى حصريا لفائدة موظفي الدولة ومؤسساتها العمومية، وشركات القطاع الخاص، بعد عودة النشاط الاقتصادي، حيث سيتم الاقتصار فقط على تقدم رخص التنقل المقدمة من طرف المشغل، لفائدة القوات العمومية في السدود الإدارية، عوض رخصة التنقل الاستثنائي بين المدن التي كانت تصدر عن العمالة والإقليم.
هذا ويعتبر هذا القرار، تخفيفا في قيود الحجر الصحي المفروض على البلاد منذ الإعلان عن تمديد حالة الطوارئ الصحية، في انتظار عودة الحياة الطبيعية بجميع المدن، بشكل تدريجي اعتبارا من 10 يونيو المقبل.
