عدد المعتقلين في “الحراك الريفي” يصل إلى 40 شخصا
ذكر بلاغ للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أنه على إثر الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة يوم الجمعة 26 ماي 2017، تم توقيف 40 شخصا ووضعهم تحت الحراسة النظرية للبحث معهم في ما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تدخل تحت طائلة القانون الجنائي.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة وتنويرا للرأي العام أنه بعد تقديم المعنيين بالأمر أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، يوم امس، و أصدرت هذه الأخيرة قرارا بمتابعة 25 شخصا من بين الموقوفين من أجل جنح إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم لمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح وبواسطة أشخاص متعددين، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية. وأضاف البلاغ أن هؤلاء الأشخاص أحيلوا على المحكمة الابتدائية بالحسيمة في حالة اعتقال، ومتابعة 7 أشخاص في حالة سراح، كل حسب التهمة الموجهة إليه، من أجل جنح إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم لمهامهم، والعصيان، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، في حين تقرر الحفظ في حق 7 أشخاص، كما تم إحالة حدث واحد على السيد قاضي الأحداث طبقا للقانون.
