الملك محمد السادس يدشن مركزا للتقويم وإعادة التأهيل الوظيفي بالداربيضاء

أشرف الملك محمد السادس، يوم أمس  الأربعاء ، بعين الشق بالدار البيضاء، على تدشين مركز للتقويم وإعادة التأهيل الوظيفي، أنجزته مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 9 ملايين درهم.

 

وينسجم هذا المركز، الأول من نوعه على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، تمام الانسجام، مع الجهود التي يبذلها الملك محمد السادس بغية تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة أو عجز، من جميع الوسائل التي تتيح لهم اندماجا أفضل في المنظومة التربوية والنسيج الاجتماعي والحياة المهنية.

 

كما يندرج هذا المشروع الرائد، الذي يشكل جزءا من البرنامج السوسيو- طبي للقرب لجهة الدار البيضاء- سطات (2016- 2020)، الذي كان الملك محمد السادس، قد أعطى انطلاقته في 18 يونيو 2016، ضمن برنامج للتكفل الصحي المتخصص الذي عملت مؤسسة محمد الخامس للتضامن على تطويره، والقائم على آليات مجددة تستهدف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والساكنة التي تعاني من إشكاليات صحية محددة.

 

ومن شأن مركز التقويم وإعادة التأهيل الوظيفي، الموضوع رهن إشارة المرضى المعوزين الذين يعانون من اضطرابات وظيفية، تحفيز الاستقلالية الجسدية للأشخاص المستفيدين، وذلك عبر منحهم خدمات لإعادة التأهيل والترويض الطبي والتكفل بالاضطرابات الوظيفية.

 

وهكذا، سيتيح المركز المشيد على قطعة أرضية مساحتها 1720 متر مربع، توفير خدمات للقرب مع التكفل بالإعاقات المرتبطة بالعجز في الجهاز العصبي والجهاز العضلي الهيكلي. وسيمنح هذا المركز للمرضى خدمات للتشخيص وعلاج أمراض التشوهات (الأطفال والبالغين)، وإعادة التأهيل- الترويض الطبي، والتكفل الوظيفي باضطرابات النطق، والعظام والنفسية- الحركية، إلى جانب تأمين إنجاز وتصور آليات ملائمة لتقويم العظام.

 

ولهذه الغاية، يتوفر المركز الجديد على وحدات للفحص، والترويض الطبي (رجال، نساء، أطفال)، وتقويم النطق، والعلاج النفسي- الحركي، وتقويم البصر، والطب النفسي، وتصنيع الآليات، والعلاج بالرياضة المائية، إلى جانب مرافق أخرى إدارية وتقنية.

 

وتأتي هذه البنية الصحية المرجعية، التي تعد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووزارة الصحة، ومجلس جهة الدار البيضاء- سطات، ومجلس العمالة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأحد المحسنين، لتعزيز مختلف المبادرات التي تنفذها المؤسسة والرامية إلى دعم القطاع الصحي الوطني، من خلال تعزيز العرض القائم لفائدة الساكنة المعوزة والهشة.