ايداع رفاق الزفزافي 19 بسجن “عكاشة” وسراح مؤقت لشخص واحد
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالداربيضاء حسن مطار أن قاضي التحقيق أمر بابقاء أحد المتهمين في حالة سراح مع اخضاعه للمراقبة القضائية واعتقال باقي المتهمين 19 احتياطيا وايداعهم بالسجن المحلي بالداربيضاء “عكاشة”.
بلاغ للوكيل العام للمك توصلت “اوريزون تيفي” بنسحة منه ، قال “ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قدمت أمامه، يوم أمس السبت، عشرين شخصا من بين المشتبه في ارتكابهم الافعال موضوع بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة في 27 من شهر ماي المنصرم.
وأضاف البلاغ أنه على ضوء الأبحاث المنجزة، تقدمت النيابة العامة بمطالبة بإجراء تحقيق في حقهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم “جرائم إضرام النار عمدا في ناقلة، ومحاولة القتل العمد، والمس بسلامة الدولة الداخلية، وتسلم مبالغ مالية لتيسير نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، وإخفاء شخص مبحوث عنه من أجل جناية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي”.
وختم البلاغ بأن الأبحاث ستظل جارية في حق باقي المشتبه فيهم تحت إشراف هذه النيابة العامة.
وفي سياق متصل أكد وزير العدل محمد أوجار خلال اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي أنه تمت مراعاة الجانب الانساني للمعتقلين على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة ، حيث تقررت المتابعة في حالة سراح لقاصر من أجل أن يتمكن من اجتياز امتحان الباكالوريا، وايضا المتابعة في حالة سراح لمتابع مريض مرضا خطيرا.
وأضاف المسؤول الحكومي خلال مشددا على “احترام سرية التحقيق و قرينة البراءة وكل التحفظات التي يخولها القانون للمتابعين في أحداث الحسيمة”.
وأكد أوجارعلى التجاوب مع كل الطلبات المقدمة من قبل المحامين أو العائلات والمتعلقة بالزيارات واللقاء مع المتابعين، وأيضا التجاوب مع كل الطلبات المرتبطة بالخبرة في قضايا تهم التعذيب، وان يقع تطبيق القانون في حالة ثبوت أي ادعاء يهم هذا الأمر.
