وزير الداخلية يدخل على خط الشكايات الكيدية

اطلعوا على ما كتبته الصحافة المغربية هذا اليوم .. من وزير الداخلية الذي دخل على خط الشكايات الكيدية إلى قرارات وزير الصحة والبقية من هنا

*أخبار اليوم:

– أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بشأن عدم دستورية عدة مواد في القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين. وانتقدت المحكمة تخلي المؤسسة التشريعية عن صلاحياتها التشريعية، كما رفضت المس بصلاحيات المحكمة الدستورية، ودعت إلى توفير ضمانات لترتيب آثار قانونية لصالح المواطنين، الذين قضت المحكمة الدستورية لصالحهم. 

– تعثر إنجاز السدود وتوحلها تسبب في ضياع الأمطار في البحر. بالرغم من أن كتابة الدولة المكلفة بالماء كشفت عن أن حقينة السدود الرئيسية بالمغرب تجاوزت 7.6 مليار متر مكعب بتاريخ 7 مارس 2018، مسجلة بذلك نسبة ملء بلغت 49.9 في المئة، إلا أن هذا المستوى يقل عن المستوى المسجل في الفترة نفسها من سنة 2017. وفسر زين الدين العابدين، الأستاذ الجامعي والخبير في السدود، سبب ضعف مستوى ملء السدود مقارنة مع السنة الماضية بكون التساقطات غير منتظمة وضعيفة، مشيرا إلى أن السدود لا تمتلئ إلا عند وجود عدد من الشروط، منها الإشباع وأخذ الأرض احتياجاتها المستعجلة. وتوقع هذا الخبير أن تعيش المناطق المهددة بالعطش نفس مشاكل الصيف الماضي.

*المساء:

– كشفت مصادر موثوقة أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دخل على خط الشكايات الكيدية التي ترفع ضد رؤساء الجماعات ويكونون بموجبها في حالة متابعة قانونية. وقالت مصادر الجريدة إن لقاء جمع، مساء أمس، كلا من لفتيت ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات محمد بودرا، من أجل مناقشة “الضمانات التي يمنحها القانون لرؤساء الجماعات وعمداء المدن”، قدم خلاله وزير الداخلية وعودا لإيجاد صيغة قانونية لوقف “الشكايات الكيدية”.

– وزارة الصحة تقرر المتابعة القضائية ضد كل من يعتدي على موظفيها .. قالت وزارة الصحة إنها اتخذت مجموعة من الإجراءات المسطرية لمتابعة كل من يعتدي على موظفيها أثناء مزاولتهم لمهامهم، مؤكدة أنها لن تدخر جهدا في الدفاع عن كرامة نساء ورجال الصحة، الذين يقدمون خدمات إنسانية نبيلة، ويشتغلون، رغم قلة عددهم، في ظروف “قاسية”، ليل نهار، ضمانا لسير المرفق العمومي وتوفير الخدمات الصحية للعموم.

* الصباح:

– كشف قضاة بالمجلس الأعلى للحسابات، خلال اجتماعات مفتوحة عقدوها، أخيرا، مع رؤساء جماعات محلية ومجالس إقليمية، بحضور مسؤولين كبار في وزارة الداخلية، عن تورط رؤساء جماعات في عمليات “بيع وشراء” أثناء إبرام العديد من الصفقات. وحذر قضاة المجلس رؤساء عدد من الجماعات الترابية بعدما اكتشفوا أثناء جولاتهم المكوكية في مختلف المجالس المنتخبة، أن غموضا كبيرا يكتنف طريقة إبرام وتفويت الصفقات العمومية، خصوصا تلك التي تكون ممولة من قبل صندوق التجهيز الجماعي، أو من عائدات الملايين المخصصة لـ”برنامج التأهيل الحضري”.

– عمد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى رأب الصدع بين وزارته والنقابات التعليمية، التي سبق أن أشهرت راية التصعيد، إذ بادر، في اليومين الأخيرين إلى عقد لقاءات تواصلية، مع المسؤولين النقابيين لخمس مركزيات، أسفرت عن رسم خارطة طريق جديدة، تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك، من أجل إعادة الثقة إلى المدرسة المغربية وتأهيلها لتكون قاطرة للتنمية المجتمعية.