Non catégorisé

القاضي السابق الهيني: حجز كتاب “صحيح البخاري.. نهاية أسطورة” غير قانوني

عّبر القاضي السابق، محمد الهيني عن اسفه للقرار الذي اصدرته محكمة الاستئناف بمراكش، والذي يقضي بحجز الكتاب الذي اثار جدلا “صحيح البخاري نهاية الاسطورة”، لصاحبه رشيد إيلال.

وقال الهيني “باطلاعي على الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 7/11/2017 في الملف عدد 1108/1101/2017 القاضي بحجز نسخ كتاب “صحيح البخاري، نهاية أسطورة” مع احترامي لأحكام القضاء أصبت كحقوقي بصدمة وخيبة كبيرة؛ لأن الحجز هو الذي أساء إلى الأمن الروحي للمغاربة وإلى حرية التعبير وليس العكس”

 

وأضاف الهيني متسائلا:”هل المؤلف سب الله عز وجل أو الرسل صلى الله عليهم وسلم كي يتم حجز الكتاب؟

واردف قائلا “إن الأمر القضائي فيه تجاوز لحرية التعبير وحرية الإبداع المضمونة دستوريا، حيث نص الفصل الـ25 من الدستور على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها، ومن ثمّ، فإن حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة.

وزاد المحامي الهيني” كما أن الأمر القضائي غير غير مؤسس على أساس صحيح من الدستور والقانون، فكيف انتهى القاضي إلى أن المؤلف يمس بالأمن الروحي؟ وهو لم يأمر بإجراء خبرة ولم يسند على أمر فقهي أو علمي؟ لأنه بنى على الظن والتخمين وليس الجزم واليقين”.

وراح الهيني لحد التعبير عن حزنه، بعد قرار المحكمة بخصوص الكتاب المذكور قائلا “أنا حزين جدا اليوم، لأن أخطر حجز ومصادرة هو مصادرة الأفكار ونفيها وإقبارها؛ لأن العلم يواجه بالعلم، وليس بالقيود غير الدستورية.

واسترسل المتحدث ذاته كلامه بالقول”يمكن أن تختلف حول المؤلف؛ لكن الاختلاف يكون بالمناقشة والرأي وليس بالإعدام، لأن إعدام المؤلف إعدام للأفكار الحرة وتجسيد علمي للاستبداد والرأي الوحيد لتنميط الفكر وصياغته في قوالب واحدة جاهزة وقتل لحرية الإبداع والتنمية”.

وختم الهيني كلامه بطرح تساؤلات تهم مجال القضاء وتطبيق الاحكام القضائية و قال “فأين نحن من تطبيق الفصل الـ26 من الدستور، الذي ينص على أن السلطات العمومية تُدعم بالوسائل الملائمة تنمية الإبداع الثقافي والفني والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة، كما تسعى إلى تطوير تلك المجالات وتنظيمها، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة؟”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى