الحليمي: 70% من المقاولين يتواجدون في خمس جهات

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن عدد المقاولين، المقصود بهم فئات النشيطين المشتغلين الذين تكون حالتهم في المهنة إما مشغلا أو مستقلا أو شريكا أو أجيرا مسيرا، بلغ ثلاثة ملايين و668 ألف شخص سنة 2017.

وأوضحت المندوبية السامية، في النتائج الرئيسية المتعلقة بالمواضيع الجديدة التي شملها البحث الوطني حول التشغيل لسنة 2017، أن هذا العدد يمثل 34,3 في المائة من مجموع النشيطين المشتغلين البالغين 15 سنة فأكثر. وأبرزت أن هذه النسبة تبلغ 39,4 في المائة لدى الرجال، مقابل 17,4 في المائة لدى النساء، وتصل إلى 31,4 في المائة بالوسط الحضري، مقابل 37,8 في المائة بالوسط القروي.

وأشارت إلى أن أكثر من 7 من أصل 10 من المقاولين (71,2 في المائة ) يتواجدون على مستوى خمس جهات وهي الدار البيضاء- سطات (20,4 في المائة)، ومراكش- آسفي (14 في المائة)، والرباط- سلا- القنيطرة (12,7 في المائة) وجهة فاس-مكناس (12,1 في المائة ) وطنجة-تطوان-الحسيمة (11,9 في المائة).

وحسب الحالة في المهنة، فإن غالبية المقاولين (86,9 في المائة) هم مستقلون و80,2 في المائة بالوسط الحضري و93,7 في المائة بالوسط القروي، حسب المندوبية التي أوضحت أن الفئات الأخرى تتكون من المشغلين (7,2 في المائة)، والشركاء (5,5 في المائة) والأجراء المسيرين (0,5 في المائة). وأكدت المندوبية أن ما يقارب 9 من كل 10 مقاولين (88,2 في المائة) هم من الذكور (90,4 في المائة بالوسط الحضري و86 في المائة بالوسط القروي)، مقابل 11,8 في المئة من النساء (9,6 في المائة بالوسط الحضري و14 في المائة بالوسط القروي).

وأبرزت أن عمر مقاول من بين اثنين يبلغ 45 سنة فأكثر (49,6 في المائة)، وأربعة من كل عشرة تتراوح أعمارهم بين 30 و 44 سنة (39,9 في المائة)، في حين أن واحد من بين كل عشرة لا يتجاوز عمره 29 سنة (10,5 في المائة).

وبخصوص المستوى الدراسي للمقاولين، فقد أظهر البحث أن نسبة عالية نسبيا منهم لا تتوفر على أية شهادة (69,5 في المائة )، وحوالي ربعهم (24,2 في المائة ) حاصلون على شهادة ذات مستوى متوسط، و6,3 في المائة فقط لديهم شهادة عليا.

وبالاعتماد على قطاع النشاط، فإن 38,9 في المائة من المقاولين يشتغلون في الفلاحة والغابات والصيد (73,6 في المائة بالوسط القروي و 4,6 في المائة بالوسط الحضري) و45,1 في المائة في قطاع الخدمات ( 70,4 في المائة بالوسط الحضري و19,5 في المائة بالوسط القروي)، في حين تتوزع النسبة الباقية بين قطاع الصناعة بما فيه الصناعة التقليدية (8,3 في المائة) وقطاع البناء (7,7 في المائة)، حسب المندوبية. وأوضحت المندوبية كذلك أن 98,2 في المائة من المقاولين يديرون وحدات اقتصادية ذات حجم لا يتجاوز 5 مستخدمين (97,4 في المائة بالوسط الحضري و99 في المائة بالوسط القروي) و3 في المائة فقط منهم يتوفرون على محاسبة (5,7 في المائة بالوسط الحضري و 0,2 في المائة بالوسط القروي (2,9 في المائة من الرجال و 3,7 في المائة من النساء)

وأشارت إلى أن حصة المقاولين الذين يتوفرون على محاسبة، حسب مستوى التعليم أو التكوين، تتحسن لتنتقل بالتالي من 0,5 في المائة بالنسبة لغير الحاصلين على أية شهادة إلى 31,6 في المائة بالنسبة للحاصلين منهم على شهادة عليا.

وأضافت أنه لم يواجه مقاول من بين اثنين يتوفر على محاسبة (51,8 في المائة ) صعوبات كبيرة عند إحداث وحدته أو انطلاق نشاطها، منهم 52,3 في المائة بين الرجال و48,9 في المائة بين النساء. وبالنسبة للمقاولين الذين أفادوا بأنهم واجهوا صعوبات، فإن العقبات الرئيسية تتعلق، حسب الدراسة، بتعقيد الإجراءات الإدارية برأي 42,5 في المائة منهم (42,8 في المائة بالوسط الحضري و 35,7 في المائة بالوسط القروي) ، وبالحصول على التمويل بحسب 41,5 في المائة (41 في المائة بالوسط الحضري و 52,4 في المائة بالوسط القروي)، وبالولوج إلى العقار بحسب 9,9 في المائة، لاسيما في الوسط الحضري (10,3 في المائة)، وبنقص اليد العاملة المؤهلة بحسب 2,1 في المائة، وأخيرا بالمحسوبية بالنسبة ل 1,7 في المائة منهم.

وأدمج البحث الوطني حول التشغيل، الذي اعتمد ابتداء من سنة 2017 عينة جديدة موسعة انتقلت من 60 ألف إلى 90 ألف أسرة، مواضيع جديدة في مجال أبحاثه، واستعمال التصنيفات الجديدة المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط للأنشطة حول الأنشطة والمهن والشهادات، اعتمادا على التصنيفات الدولية وتكييفها مع الواقع الوطني بتشاور مع مختلف المؤسسات المعنية.

ويركز هذا البحث على المواضيع الجديدة المعتمدة في إصلاح البحث الوطني حول التشغيل والتي لها علاقة مباشرة بسوق الشغل. ويتعلق الأمر، على الخصوص بالعلاقة بين مؤهلات اليد العاملة والحرف الممارسة، والتعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 3 و5 سنوات، وولوج النساء لسوق الشغل ولمسار المقاولين، والتغطية بأنظمة التقاعد، وخصائص المهاجرين المستقرين بالمغرب.

وبالإضافة إلى هذه المواضيع، أدمج البحث الوطني حول التشغيل أسئلة أخرى تهدف إلى الإحاطة ببعض جوانب الظروف الاجتماعية للساكنة المغربية، خاصة التي هي في سن النشاط وتهم بالأساس التغطية الصحية، وحركية النشيطين المشتغلين بين مقر سكناهم وعملهم، وأحواض الشغل، واستعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والتواصل، وكذا النوى العائلية.