الإستغناء عن نشرة الأدوية ضمن وثائق ملف تعويض الأدوية ابتداء من 15 يناير

أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ،اليوم الجمعة ، أنه تقرر الاستغناء عن نشرة الأدوية ضمن لائحة الوثائق المكونة لملفات طلب تعويض وفوترة الأدوية، وذلك ابتداء من 15 يناير الجاري.

وأوضح الصندوق، في مذكرة إخبارية موجهة إلى المؤمنين ومصالح الصندوق والتعاضديات ومنتجي العلاجات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، أن ملف التعويض عن الأدوية ينبغي أن يتضمن ورقة العلاجات تحمل هوية المؤمن والمستفيد من ذوي حقوقه عند الإقتضاء،والمصاريف الطبية والتوقيع والتاريخ. 

وأضاف المصدر ذاته، أن وثائق ملف التعويض يجب أن تشمل أيضا الوصفة الطبية تحمل اسم الطبيب وتخصصه وعنوانه وتاريخ الفحص، إضافة إلى رمزه الاستدلالي الوطني ورقم التعريف الموحد للمقاولة إذا كان متوفرا ، إضافة لإسم المستفيد والأدوية الموصوفة له ومدة العلاج وتوقيع الصيدلي وخاتمه

وحسب المذكرة، يجب أن يحتوي ملف التعويض عن الأدوية الثمن العمومي للبيع بالصيدلية المثبت على علبة الدواء أو ثمن المستشفى بالنسبة للأدوية التي يتم استعمالها داخل مراكز الاستشفاء أو المصحات الخاصة، والرمز التسلسلي للدواء المثبت أو الملصق على العلبة.

وخلصت المذكرة أن قرار الاستغناء عن نشرة الأدوية يهم أيضا الأدوية التي يتحملها الصندوق في إطار الثالث المؤدي، إذ يتم قبول ملفات الفوترة عند إدلاء منتج العلاج (الصيدلي أو مركز الانكولوجيا…) بالرمز التسلسلي للدواء وثمنه العمومي للبيع بالصيدلية أو ثمن المستشفى