رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب: “هل سيكتفي المغرب بتوقيع اتفاقيات ضد تزوير الأدوية دون تفعيلها؟”
تساءل محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، عن سبب عدم تفعيل اتفاقية، “médicrim”, أو “الجريمة الدوائية”، التي تجرم بيع الدواء خارج المسلك القانوني (الصيدلية)، والتي وقعها المغرب سنة 2012.
سؤال الحبابي جاء يوما واحدا قبل موعد المناظرة الوطنية الثانية للدواء والمواد الصحية، الذي ستنضمه وزارة الصحة، حول موضوع مكافحة الأدوية المزيفة، والذي من المتوقع أن يحضره ممثلين عن 16 بلدا إفريقيا، والتي من المنتظر أيضا، أن تعرف توقيع وزراء الصحة الأفارقة على توصية بشأن محاربة الأدوية المزيفة بهدف تعزيز محاربة هذه الظاهرة على مستوى القارة وتجسيد الالتزامات التي سيتم التعهد بها في هذا المجال.
المناظرة التي ستعرف مشاركة ممثلي العديد من المنظمات الدولية والوطنية، لمناقشة مواضيع تتعلق بالآفاق التي وضعتها منظمة الصحة العالمية في مجال المنتجات الطبية ذات الجودة الضعيفة و المزيفة وبرنامج ” الأنتربول” لمحاربة الأدوية المزيفة والمبادرات الدولية في المجال. جاءت أيضا على إثر تنامى ظاهرة تزييف الادوية، سواء في البلدان المتقدمة أو في تلك السائرة في طريق النمو غير أن المنطقة الأكثر تضررا تبقى وآسيا وأمريكا اللاتينية و القارة الإفريقية التي تصل نسبة الأدوية المزيفة في أسواق بلدانها إلى 60 بالمائة.
وستتميز هذه التظاهرة ذات البعد القاري والدولي، بخصوص التعاون جنوب-جنوب، بحضور العديد من وزراء الصحة الأفارقة ومسؤولين كبار بالاتحاد الإفريقي ومنظمة الصحة العالمية وهيئات دولية تعمل في مجال مكافحة المنتجات المزيفة وممثلي مختلف سلطات تقنين الأدوية والصناعة الدوائية والمجتمع المدني.
ومن المنتظر مناقشة مشكلة الأدوية المزيفة وتداعياتها على الصحة و العوامل التي تسهل إنتاج وترويج أدوية مزيفة ومنها على الخصوص غياب التشريعات الملائمة وضعف السلطات الوطنية الدوائية بالإضافة إلى التطبيق غير الملائم للقوانين والعقوبات غير الكافية.
