أساتذة الطب يقررون وقف مقاطعة الإمتحانات
قرر أساتذة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، وفق مقاطعة الامتحانات بسبب النقص المهول في عدد الأساتذة بالكلية، بعد أن التزمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بفتح 85 منصب للأساتذة المساعدين والتزام وزارة الصحة بالترخيص لجميع الأطباء الراغبين في اجتياز هذه المباريات.
وأفاد بلاغ لأساتذة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، أن وزير الصحة أناس الدكالي، خلال اجتماع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء يوم الأربعاء 09 ماي 2018، بفتح 85 منصبا للأساتذة المساعدين (كحد أدنى) موزعين على الشكل التالي: 20 منصب سنة 2018، و20 منصب سنة 2019، و25 منصب سنة 2020، و20 منصب سنة 2021.
ووعد الوزير، بحسب البلاغ ذاته، بـ “فتح مناصب إضافية أخرى في حالة توفرها في الميزانيات المالية المقبلة بالإضافة أن كل هذه المناصب الخمس والثمانين ستكون موجهة بطريقة مباشرة إلى كلية الطب والصيدلة بالبيضاء بدون أن تمر عبر الجامعة (postes fléchés)”،كما أوضح أن “الكاتب العام لوزارة الصحة ممثلا لوزير الصحة تعهد بالترخيص لجميع الأطباء الراغبين في اجتياز هذه المباريات”.
وقال أساتذة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، إنه “بعد الاضطلاع على كل هذه المعطيات وتعهدات الوزارتين المعنيتين (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة) وإبداء منا لحسن النية رغم اقتناعنا بأن هذا العرض الإيجابي والمهم لن يحل المشكلات العويصة بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء والمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالبيضاء وحرصا على مصلحة الطلبة، قرر الجمع العام ما يلي:” الإعلان عن إنهاء مقاطعة امتحانات الأسدس الثاني وتحديد يوم 18 ماي 2018 كبداية لهذه الامتحانات”.
كما حذر أساتذة الطب في البلاغ نفسه من “الإخلال بهذه الالتزامات المصادق عليها من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة”، معبرين عن “شكرهم للطلبة على تضامنهم وانخراطهم في هذه المعركة الاحتجاجية المشروعة”.
تجدر الإشارة أن أساتذة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء،كانوا قد أعلنو في وقت سابق مقاطعتهم لامتحانات الأسدس الثاني، وذلك خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء 13 مارس 2018 بمستشفى ابن رشد تدارس “النقص الحاد في عدد الأساتذة والنقص كذلك في عدد الأطباء المقيمين في بعض الاختصاصات في غياب أية إرادة حقيقية لحل هذه المعضلة”.
