تأخر إخراج القوانين الانتخابية من أورقة الحكومة، دفع حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية إلى المطالبة بـ”عقد اجتماع للأغلبية، بما هي مسؤولة على كافة المستويات أمام الرأي العام، وأمام الشركاء المؤسساتيين، على إدارة الحوار الوطني في هذا السياق، والسماح لكافة مكونات الحقل الوطني المؤسساتية بالمشاركة في حقل التوافقات الوطنية الكبرى حول هذا الورش”.
ويرى الحزب في بلاغ يتوفر “سيت أنفو”، على نظير له، صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي، أمس، أن “الإصلاحات الديمقراطية ضرورة ملحة لمواجهة الأزمات وترتيبات المستقبل، ويسائل في هذا الصدد رئيس…
