في خضم الجدل الذي رافق تسريب وثائق تتعلق بصفقات في وزارة العدل حول اقتناء معدات بأثمنة “خيالية”، قرر وزير العدل والحريات الأسبق، مصطفى الرميد تقديم بعض التوضيحات.
وقال الرميد في بلاغ له إنه فوجئ بـ “إقحام اسمه دون مبرر”، بخصوص صفقات تتعلق بتجهيز مشروع المعهد العالي للقضاء بمدينة سلا الجديدة.
وأوضح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاليا في بلاغه، أن الصفقات موضع الضجة، “لا علاقة لها بالمرحلة التي تحمل فيها مسؤولية وزير العدل والحريات، التي انتهت بتاريخ 6 أبريل 2017، بينما تمت الصفقات المشار إليها في ما سرب من تقرير المفتشية سنة…
