مجتمع

حقيقة مشروع قانون يعاقب الممتنعين عن التلقيح بـ “الحبس”

تساءلت شريحة مهمة من المغاربة حول مدى صحة منشورات يتم تداولها، تنص على معاقبة رافضي إجراء التلقيح ضد فيروس “كورونا” المستجد بـ “الحبس”.

مصدر خاص نفى في تصريح لـ “سيت أنفو”، صحة الأخبار الرائجة، حول معاقبة رافضي الخضوع للتلقيح بالحبس من شهر إلى 3 أشهر بغرامات مالية باهظة.

وأكد المصدر عينه أنه لم تتم لحد الساعة مناقشة مشروع القانون “المضلل”، مبرزا أنه “لا وجود لأي خبر كهذا”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى