دعا وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، زملائه الوزراء إلى “بذل مجهودات إضافية فيما تبقى من هذه السنة التشريعية الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية، بتعاون الحكومة مع البرلمان بمجلسيه للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين المتبقية”.
وأضاف الرميد في عرضه حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، بالمجلس الحكومي، زوال اليوم، “لاسيما تلك التي مر على إيداعها بالبرلمان مدة طويلة وتكتسي أهمية بالغة في تعزيز الإنتاج التشريعي الوطني”.
وتابع: “ومن…
