يعتزم حزب الأصالة والمعاصرة، طلب رأي المحكمة الدستورية، في موضوع تجميد برلماني لعضوية الحزب الذي نال به مقعده النيابي، وذلك بعد قرار برلمانيين من الحزب تجميد عضويتهما بالحزب.
وقال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن الحزب سيطلب من المحكمة الدستورية رأيها، ذلك أنه من غير المعقول أن يجمد برلماني عضويته داخل الحزب، ويستمر في أداء مهامه البرلمانية، وتلقي تعويضاته الشهرية، والحديث في البرلمان باسم الحزب، وهو مجمد لعضويته.
وطالب وهبي خلال مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية، أنه يجب وضع حد لهذه الممارسات، من خلال…
