طالب النائبان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، ومصطفى شناوي، بالتنصيص على “تنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس إدارة لشركة يتجاوز رأسمالها 50 مليون درهما”.
وعللّ البرلمانيان مقترحهما على مشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية يتوفر “سيت أنفو” على نظير منه، من أجل “الحد من زواج المال بالسلطة والمسؤولية النيابية”.
وشدد المصدر نفسه، أن مقترح تعديل المادة 13 يسعى لإيقاف “تداخل وتناقض المصالح الاقتصادية الخاصة مع مهام التشريع لفائدة المواطنين والوطن، وكذا…
