سجل مصطفى ابراهيمي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن رفض حزبه للقاسم الإنتخابي لاعتباره آلية انتخابية ” لا دستورية”، لكونه يتناقض مع الخطب الملكية، ولا يتماشى مع المقتضيات الدستورية ولا مع الممارسات الفضلى في الديمقراطيات العريقة، ولا القانون المقارن، مضيفا قوله ” فلا وجود لدولة في العالم تعتمد هذا القاسم الانتخابي، فتعديل القاسم الانتخابي سيمكن الأموات والمقاطعين، ومن غيروا سكناهم، ولو لم يصوتوا من أن يؤخذ برأيهم في تحديد من يمثل الأحياء من المواطنين، والأموات سيحددون من يمثل الأحياء في…