أوردت المندوبية السامية للتخطيط، “في ظل تأثير الأزمة الصحية، وبدون المساعدات العمومية، كان من الممكن أن يتضاعف الفقر 7 مرات والهشاشة مرتين، مما قد يُعمق الفوارق، وخفضت المساعدات الحكومية من انتشار الفقر بـ9 نقاط مئوية، والهشاشة بمقدار 8 نقاط والفوارق الاجتماعية بمقدار 6 نقاط”.
