طالب المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، بعد حديثه عن ما أسماه “تحويل مؤسسة مجلس الجهة إلى منصة لخدمة المصالح الخاصة من مواردها وإمكاناتها المالية”، من “مؤسسات الرقابة المختصة بفتح تحقيق في طريقة تدبير مشاريع الجهة”.
ووصفت الشبيبة في بلاغ اطلع “سيت أنفو” على نُسخة منه، طريقة تسيير مجلس جهة بني ملال خنيفرة الذي يترأسه إبراهيم مجاهد، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بـ”العشوائية والارتجالية، والتأخر الكبير في تنزيل برنامج التنمية الجهوية”، إضافة إلى “جمود عدد من البرامج والمشاريع التنموية لمجلس الجهة”.
وشددت…
