دعا مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان، إلى “بذل المجهود اللازم في إطار ما يقتضيه ذلك من تعاون وثيق بين الحكومة والبرلمان وتفاعل إيجابي مع تطلعات مختلف الفاعلين، لإتمام الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي قبل اختتام الدورة التشريعية الحالية، حرصا على تنفيذ أحكام الدستور وتحقيقا للمصلحة الوطنية وتعزيزا للحقوق والحريات في ظل قيادة الملك محمد السادس”.
وأضاف الرميد في مذكرة توضيحية بشأن مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي،…
