صادقت حكومة سعد الدين العثماني على مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وحسب بلاغ المجلس الحكومي، “يأتي مشروع هذا القانون من أجل تحديث تدبير منظومة الأملاك العقارية الخاصة والعامة المتعلقة بالجماعات الترابية والتي لازالت تخضع لقوانين تعود لفترة الحماية، وأيضا وفق مقتضيات دستور 2011 والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية”.
واعتبر المصدر ذاته، أن “الأملاك العقارية الجماعية تشكل مصدرا مهما لخَلق…
