أوضحت لجنة النموذج التنموي، أن “الإصلاح الدستوري لسنة 2011 لم يتم تفعيله داخل الآجال المنتظرة ولم يتم إسناده بحلول شاملة ومندمجة بخصوص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويفسر هذا الواقع في جزء منه بالظرف السياسي الجديد تبعا لتطبيق أحكام الدستور ذات الصلة بتشكيل الحكومة من طرف الحزب المتصدر للانتخابات”.
وأضاف تقرير اللجنة التي يترأسها شكيب بنموسى، اطلع “سيت أنفو” على نسخة منه، بأنه “على الرغم من التوسع الملحوظ في سلطة واختصاصات الحكومة بموجب الدستور، اتسمت الائتلافات الحكومية المتتالية بتوترات متكررة وبدينامية سياسية لا تحفز…
