رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، استقالة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، من الحزب.
وكشف بلاغ للأمانة العامة للحزب عقب الاجتماع الشهري المنعقد أمس السبت، أنه “علاقة بما عبر عنه الأستاذ المصطفى الرميد من رغبة في الابتعاد عن العمل السياسي والحزبي، تعلن الأمانة العامة تشبثها بالأخ الرميد واعتزازها وتثمينها لنضاله وإسهاماته السياسية والوطنية”.
وتابع البلاغ بالتأكيد على أن “الأمانة العامة تدعوه الرميد إلى الاستمرار في القيام بمهامه النضالية والحزبية والسياسية الفاعلة في تدعيم…