أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، أن “88 في المائة من مجمل تدابير الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، قد تمت مباشرة تنفيذها من ذلك 17 في المائة من التدابير تم إنجازها بشكل كلي، و71 في المائة في طور الإنجاز غالبيتها بنسب متقدمة، غير أن 12 في المائة من التدابير لم يتم الشروع في تنفيذها”.
وأكد الرميد في عرضه بالمجلس الحكومي، زوال اليوم الخميس، أن “جُل تدابير خطة العمل الوطنية لا زالت تكتسي راهنيتها بالنسبة لما بعد 2021 بالنظر لإدراجها ضمن سياسات وبرامج لازالت قيد البلورة أو الإعمال،…
