أوضح مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، ورئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة، أن “ظاهرة غسل الأموال أضحت اليوم تشكل عائقا حقيقيا أمام تحقيق الأمن الاقتصادي للدول، بالنظر لما يترتب عنها من مخاطر جسيمة تمس بالأساس المصلحة الاقتصادية العامة للدولة، بالاعتداء على نظامها الاقتصادي والمالي حيث يعمد الجناة إلى احتكار رؤوس الأموال وتوظيفها بشكل غير مشروع مما يترتب عنه التحكم في الحركة الاقتصادية للبلاد”.
وأضاف بمناسبة اليوم التواصلي المنظم من طرف وزارة العدل حول موضوع “دور القانون رقم 12.18 في تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة…
