مجتمع

عمال “سنطرال دانون” يواصلون الاحتجاج والشركة : لاتراجع عن مشروع “طارق”

يتواصل اضراب عمال ومناديب شركة توزيع الحليب ومشتقاته “سنطرال دانون”،  فمنذ ما يقارب الشهر وتحديدا في 19 يونيو الماضي دعت الفئة الشغيلة بالشركة  الى الاضراب  دفاعا عن ملفهم المطلبي المتمثل في  إعادة النظر في مشروع “طارق” الذي اعتمدته الإدارة العامة الجديدة للشركة.

 وليس مدينة الداربيضاء وحدها من تخوض هذا الاضراب الذي أدى الى وقف توزيع منتجات الشركة من المحلات التجارية ، فمنذ شهر رمضان  يواصل العمال إضرابهم عن العمل بمدن سلا وطنجة والرباط وتمارة وتازة وجرسيف ومكناس.

 عمال الشركة يعتبرون أن  تطبيق مشروع “طارق”، “من شأنه “المساس بمكتسباتهم وحقوقهم وأوضاعهم المادية والاجتماعية ومس ايضا  بقدرتهم الشرائية “.

 وكشف  بوشتى بوخالفة عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديموقراطية في اتصال هاتفي مع أوريزون تيفي بأن هناك اتفاق يجري حاليا مع الادارة لكي لا يتم الاقتطاع من أجور العمال ، وبأن تكون هناك أيضا  مرحلة تجريبية  لمدة ثلاثة أشهر وبعد ذلك سيكون هناك تقييم لجرد النواقص والايجابيات التي يأتي بها مشروع “طارق”.

 وأضاف المسؤول النقابي بأن مطالب العمال تتجلى في ” ترسيم العمال، وتمتيعهم ببطاقة الشغل لانهم لا يتوفرون عليها ، وايجاد حل لبعض القضايا العالقة في المحاكم مع بعض المستخدمين “، مشددا على أن “هذه  النقابة ليس غرضها الاضراب في حد ذاته والتصعيد ، بل  تصحيح الأوضاع”.

 من جهتها  كشفت ادارة شركة “سنطرال دانون”،   في اتصال  هاتفي مع “أوريزون تفي”، أن مشروع “طارق” استغرق وقتا طويلا دام حوالي  ستة أشهر قبل تنفيذه شهر ماي الماضي ، وقد تم تجريبه في بعض المدن لمدة ثلاثة أشهر.

 وبخصوص رد الشركة على ما يعتبره العمال المضربون في حق مشروع “طارق”، قالت مسؤولة التواصل ان  هذه  “الفئات المحتجة التي تطالب بوقف مشروع “طارق”، الشركة  تقول أن المشروع لا يمكن له أن يتوقف لأن وضعية  الشركة  هي المهددة  وليست فئة العمال”، كما  أضافت المتحدثة        ” نحن داخل الشركة لدينا مسؤولية والتزام مع شركاؤنا من جهة ، ومن جهة أخرى  مع التعاونيات الفلاحية التي نتعامل معها ، فهناك حوالي أكثر من  120 ألف فلاح نشتغل معه ، واذا استمرت هذه المشكلة سيتوقف  التعامل معهم “.

 وأكدت الشركة أنها ” قامت بمرحلة تجريبية لمشروع “طارق” في مدينة العرائش على سبيل المثال وأعطى ثماره، مقارنة مع الطريقة الغير مربحة التي كانت تشتغل بها الشركة حيث حققنا الربح وبالمقابل العامل أيضا تمكن من الحصول على أجر اضافي من حصيلة  التوزيع التي قام بها “.

 “لم يعد بامكان الشركة استهداف المحلات التجارية الصغيرة ، فنحن استطعنا أن نغطي ونستهدف حوالي  618.000  من ” البقالة” ، ” تزيد المسؤولة مشددة على ” أن الشركة أقدمت على تغيير طريقة  دفع رواتب العمال ، فهناك  الراتب القار وبالمقابل هناك ايضا الرواتب التي لها علاقة بنسب البيع والتوزيع، و بناء أيضا على  الأهداف المستهدفة المتفق عليها “.

 وتابعت المسؤولة حديثها مؤكدة على أنه ” نحن كشركة لم نطبق هذه الفكرة بين ليلة وضحاها ، بل كانت هناك حملة تواصلية على مستوى الفئة الشغيلة و مختلف مكاتبها النقابية ووافقت على  هذا المشروع ” مضيفة في الوقت نفسه أن  ” هذه الاحتجاجات التي تخوضها شغيلة الشركة  مسموح بها في قانون الشغل  والشركة تحترم هذا الحق القانوني  لكن هذه الفئة المضربة لا تمثل الشركة بشكل عام، فهناك حوالي 50 في المائة  تخوض اضرابات احتجاجية ، والباقي يشتغل بشكل عادي لتأمين وصول منتجاتنا الى المستهلكين المغاربة”.

 وبخصوص جولة الحوار الاجتماعي مع  نقابة الشركة ، ختم…. تصريحها مؤكدة على أن    ” الاتصال دائم منذ انطلاق المشروع، وبأن الشركة ليست لديها  أية مصالح لغلق باب  الحوار مع العمال، و سيستمر الى غاية ايجاد حل يرضي مختلف الأطراف ، نحن  نريد حل المشكل لكن بالمقابل  لا تراجع عن هذا المشروع “.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى