فاجعة إنسانية بشواطئ تونس

ارتفع عدد الجثث التي تم انتشالها على إثر حادث غرق مركب صيد كان يقل مهاجرين سريين في عرض سواحل قرقنة بولاية صفاقس (270 كلم جنوب شرق تونس العاصمة)، ليلة السبت إلى الأحد، إلى 46 جثة، حسب ما أفاد به الملحق الإعلامي لوزارة الدفاع التونسية رشيد بوحوالة.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد ذكرت في بلاغ لها، أن الوحدات البحرية التابعة للحرس الوطني (الدرك) بصفاقس ووحدات البحرية التونسية تمكنت من إنقاذ 68 شخصا، من بينهم 60 تونسيا و5 من دول إفريقية جنوب الصحراء ومغربيان وليبي.

وتتواصل، وفق ذات البلاغ، عمليات البحث من قبل وحدات الحرس الوطني التونسي والبحرية بمشاركة طائرة عسكرية وعدد من الغواصين التابعين للجيش والحماية المدنية.

وذكر مصدر إعلامي من وزارة الدفاع التونسية أن سبب غرق المركب الذي كان على متنه ما لا يقل عن 180 شخصا من بينهم 80 من أصول إفريقية، قبالة الساحل الغربي لجزيرة قرقنة، يعود إلى تسرب للمياه.

ومن جهة أخرى، أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، مراد التركي، أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس أمر بفتح تحقيق “من أجل تكوين وفاق بغاية مساعدة الغير على الإبحار بشكل غير قانوني والناجم عنه الموت”، مضيفا أن الأبحاث حثيثة بغاية الكشف عن ملابسات الحادثة وإلقاء القبض على منظمي رحلة الهجرة غير الشرعية التي أدت إلى حدوث الفاجعة.

وتتزايد محاولات الهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الايطالية انطلاقا من الشواطئ التونسية التي يبلغ طولها 1300 كيلومتر، خلال الربيع والصيف بالنظر إلى تحسن الأحوال الجوية.

يذكر أن سواحل قرقنة كانت قد شهدت في 8 أكتوبر 2017 حادث غرق مركب للمهاجرين السريين أدى إلى غرق 46 شخصا.

وأعلنت وزارة الدفاع التونسية في مارس الماضي، أن خفر السواحل أنقذوا 120 مهاجرا غير قانوني قرب جزيرة قرقنة أغلبهم من تونس كانوا ينوون التوجه نحو السواحل الإيطالية.

ويذكر أن الأجهزة الأمنية في تونس تمكنت من إيقاف 8838 شخصا من جنسيات تونسية وأجنبية خلال إحباط محاولات الهجرة السرية في سنة 2017. وكشف وزير الداخلية التونسي لطفي براهم، في فبراير الماضي أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان)، أنه تم حجز 41 زورقا و100 مركب و4 بواخر تجارية، وإيقاف أكثر من 120 من منظمي رحلات الهجرة غير الشرعية أحيلوا على القضاء.