المحكمة الدستورية تدخل على خط في قضية بوعشرين

ردت المحكمة الدستورية، برفض الطلب الذي تقدم به دفاع توفيق بوعشرين، مدير مجموعة “أخبار اليوم” و”اليوم 24″، المتعلق بالتصريح بعدم دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية.

وأوضحت المحكمة الدستورية، على أن الفصل 133 من الدستور، ينص على أنه “تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور”، مؤكدة أنه إذا كانت الفقرة الأولى من الفصل المشار إليه خولت للمحكمة الدستورية اختصاص البت في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، فإن الفقرة الثانية منه تجعل ممارسة هذا الاختصاص متوقفًا على صدور قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات الدفع.

وأضافت المحكمة، أن “القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون لم يصدر بعد”، و”تبعًا لذلك، يتعذر على الحال، الاستجابة للطلب الرامي إلى فحص دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية”.

ويتابع توفيق بوعشرين، مدير مجموعة “أخبار اليوم” و”اليوم 24″ بتهمة الاتجار في البشر، والاغتصاب والابتزاز.