بعد واقعة الاغتصاب.. عمدة الداربيضاء يعلن نهاية عقد شركة “نقل المدينة”
في أول رد له على واقعة الاعتداء الجسدي الذي تعرضت له فتاة على أيدي مجموعة من القاصرين داخل حافلة تابعة لشركة نقل المدينة ، كسر عبد العزيز العماري عمدة مدينة الداربيضاء جدار الصمت وقال في بلاغ رسمي ” أنه يتم حاليا الاشتغال بشكل حثيث على ورش إعداد دفتر التحملات، لإعلان صفقة عمومية جديدة تتعلق بتدبير مرفق النقل العمومي عبر الحافلات بمدينة الدار البيضاء وبعدد من الجماعات المجاورة، من أجل اختيار من سيتولى تدبير هذا المرفق الحيوي بعد انتهاء العقدة الحالية سنة 2019″.
وأضاف البلاغ الذي تتوفر “أوريزون تيفي ” على نسخة منه ” ان مسؤولي الجماعة ربطوا الاتصالات الضرورية مع مسؤولي شركة “نقل المدينة-mdina bus” منذ الساعات الأولى من يوم الإثنين 21 غشت 2017 من أجل مواكبة عمليات التدقيق في الوقائع ومتابعة الجناة التي كانت تتم بتنسيق تام مع السلطات الأمنية، حيث تم حث الشركة على أن تبلغ الرأي العام بحصيلة ما وصلت إليه تلك العمليات”.
وأوضح البلاغ، “وإننا إذ نحيي السلطات الأمنية على يقظتها ونجاحها في تحديد الأظناء وتوقيفهم، ونعبر للرأي العام إدانتنا القوية لهذه الجريمة البشعة واستنكارنا لها، وتضامننا المطلق مع الضحية وتأكيدنا على ضرورة أن تبلغ التحقيقات مداها، وأن تترتب عليها آثارها القانونية”.
وأورد البلاغ، “كما نجدد دعوتنا كافة المواطنات والمواطنين إلى المساهمة الإيجابية في التصدي لمثل هذه الممارسات المشينة وتأكيدنا على أن تقوم شركة نقل المدينة إلى الوفاء بالالتزامات التعاقدية التي تفرض عليها ضمان شروط سلامة وأمن الركاب، واستكمال التحقيق الداخلي من أجل ماوقع واتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية بهذا الخصوص”.
هذا ودعا مجلس المدينة” السلطات الأمنية إلى تعزيز مجهوداتهم من أجل التصدي لعدد من السلوكات المشينة بالحافلات في مختلف الأوقات”.
وكان عمدة الداربيضاء عبد العزيز العماري فضل في وقت سابق التزام الصمت والامتناع عن تقديم أية تصريحات متعلقة بالموضوغ حيث حاولت أوريزون تيفي الاتصال به مرارا وتكرارا دون أي رد ، لكن العماري أدلى بتصريحات لموقع حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له عوض تنظيم ندوة صحفية، حيث أكد على أن المجلس تجمعه عقدة مع شركة “نقل المدينة” منذ 2004، وسوف تنتهي في 2019، مشددا أنه حينها سيتم البدء في إعداد دفتر تحملات جديد للنقل بالمدينة، والذي سيُطلق على الصعيد الدولي، لتمكين المدينة من نقل حضري لائق وجيد وفي مستوى التطلعات.
وأكد عماري، في تصريح لـ pjd.ma أن الحالة السيئة التي توجد فيها حافلات نقل المدينة ترجع لكون الشركة لم تلتزم بأغلب ما جاء في برنامجها الاستثماري، حيث أنها تعهدت بأن لا يتجاوز عمر الحافلات المستخدمة 7 سنوات، والحال أننا اليوم أمام حافلات تجاوزت 16 سنة.
وأضاف العمدة قائلا إن آليات المراقبة والتتبع لم تكن تشتغل طيلة السنوات الماضية، وكان آخر اجتماع لها في 2008، ولذا، يقول عماري، فإن” أول عمل قمنا به هو تتبع وانعقاد اللجنة، والتي اجتمعت في 2016، وتبين حينها أن هناك تراكم لمعضلة النقل بشكل كبير”.
ولأن الأمر بهذه الصورة السيئة، يقول المتحدث، فقد تقرر أن يتم افتحاص شامل للعقدة، وهذا الافتحاص مازال جاريا، مشددا على أنه في 2019 سيتم إحداث مؤسسة للتعاون تضم 18 جماعة، ويرأسها رئيس جماعة المحمدية، من أجل أن نعد لما بعد 2019، أي دفتر تحملات جديد للنقل الحضري بالمدينة، وسيتم إطلاقه الطلب على المستوى الدولي، بما من شأنه أن يرفع من مستوى المنافسة والجودة والفاعلية التي تنتظرها الساكنة البيضاوية.
