رئيس النيابة العامة : القضاء كان رحيما بمعتقلي الريف

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن مطالب ساكنة الحسيمة و النشطاء المعتقلين على خلفية “حراك الريف” مشروعة و محقة و كان على الجهات المعنية الإستجابة لها.

وبخصوص الأحكام التي صدرت في حق المعتقلين عقب الأحداث إياها، أكد رئيس النيابة العامة، خلال حوار له على القناة الأولى ليلة أمس، أن القضاء إعتمد أثناء الفصل في الملف على أقصى ما يمكن اعتماده من ظروف التخفيف، بعد انزال العقوبة من الإعدام إلى 20 سنة، حسب ما تنص عليه مساطر القانون الجنائي والتهم التي توبع بها المعتقلين، مشددا على أن “القاضي ابن بيئته و لا يؤزم الأوضاع”. وقف تعبيره.

وأشار عبد النبوي إلى أن فئة معينة فقط داخل المجتمع المغربي تطالب بالرحمة في حق المعتقلين و ليس جميع المغاربة.. مؤكدا إلى أن هناك متضررين يطالبون بإنزال أشد العقوبات على المتهمين.

وأضاف المتحدث أن القضاء عُرضت عليه تهم وفقا للقانون ومساطر المتابعة، ولم تُعرض عليه مطالب “الحراك” الإجتماعية والإقتصادية وغيرها من المطالب التي اعتبرها مشروعة ومن حق جميع المغاربة على حد سواء. وما بث فيه القضاء هي الإضطرابات والتخريبات والجرائم المتعددة من احراق المنازل وقطع الطرقات ومحاولة القتل. يضيف الوكيل العام للملك.