اتفاقيات جماعية موثقة اضافية ستبرم هذه السنة

أعلن وزير التشغيل والإدماج المهني السيد محمد يتيم، يوم الاثنين، أن الاتفاقيات الجماعية الموثقة في ميدان الشغل ستصل خلال السنة الجارية إلى 15 اتفاقية.

وأبرز يتيم، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “احترام قوانين التشغيل” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن الوزارة حريصة على احترام قوانين التشغيل من خلال عدد من التدابير، من بينها، العمل على دعم ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى جميع الأطراف، عبر تشجيع المفاوضات الاجتماعية، وإبرام اتفاقيات جماعية باعتبارها الشكل الأمثل لاحترام ليس فقط قوانين الشغل التي تعد الحد الأدنى، بل أيضا تطوير القانون التعاضدي.

ومن بين هذه التدابير، يضيف الوزير، اعتماد برنامج وطني لتفتيش الشغل يتضمن أولويات وطنية يتم من خلالها تركيز المراقبة على بعض القطاعات الهشة من حيث المسؤولية الاجتماعية مثل قطاع الحراسة والنظافة والتعليم الخاص، والقيام بمساعي البحث والمصالحة سواء على مستوى مفتش الشغل أو على مستوى اللجنة الإقليمية أو الوطنية، وكذا العمل على تطبيق القانون من خلال عدة آليات منها توجيه التنبيهات وتحرير المخالفات وإحالتها على القضاء.

وأشار الوزير إلى أنه تمت كذلك مطالبة وزارة المالية ورئاسة الحكومة بمناصب مالية للوزارة لسد الخصاص في منصب مفتش الشغل، مشيرا إلى أنه لم يخصص خلال السنتين الماليتين الماضيتين أي منصب في حين أن القانون المالي لسنة 2018 خصص 30 منصبا لمفتش الشغل.

من ناحية أخرى، أكد يتيم أن الوزارة قامت بعملية إعادة الانتشار من خلال تحفيز عدد من المفتشين العاملين بالإدارة المركزية على الاشتغال في المديريات الجهوية، وإبرام اتفاقية تعاون بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتم بموجبها التنسيق بين الطرفين وتحقيق الالتقائية بين مفتشي الشغل ومراقبي الصندوق من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالمخالفات كل حسب اختصاصه.