ووفق مصدر إعلامي نقلا عن أحد المصرحين، فإن “المجموعة التي نصبت نفسها كمطالبة بالحق المدني، والتي تتجاوز 15 مشتكيا، تُتابع السائق من أجل جنحة تتعلق بالقتل والجرح غير العمديين”، مضيفا أن ” بقية الضحايا لم يتقدموا بدعوى قضائية ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية بإعتباره المسؤول الأول عن الفاجعة، بما فيها تصرفات سائقي القطارات”.
يذكر أن النيابة العامة، كانت قد قررت متابعة سائق القطار المذكور بتهمة القتل والجرح غير العمديين، بسبب عدم تخفيضه للسرعة المحددة في 60 كلم/الساعة، بمكان الحادث، مشيرة إلى أن السائق كان يسير بسرعة 158 كلم/الساعة مما أدى إلى وقوع الفاجعة.
