تعتزم نقابة المحامين بالمغرب “الطعن في هذا المرسوم دد 2.18.855 المتعلق بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المعمول بها في تراب المملكة ، والذي صادق عليه المجلس الحكومي ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2018/10/26″.
واعتبرت النقابة المذكورة ان الإجراء القضائي الذي تعتزم القيام به يدخل ” في إطار تفعيل المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية”، مبرزة أن هذا إصدار هذا المرسوم شابته “خروقات قانونية تأسيسا وتعليلا، وافتقارا للمعايير الموضوعية تشريعا، ومخالفة للمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية”.
وأعربت النقابة نفسها في بلاغها عن “استنكارها الشديد لقرار إضافة ساعة للتوقيت القانوني، والعبث بمصالح المواطن وحقوقه”، مطالبة الحكومة بـ”إلغاء هذا المرسوم والاستعاضة عنه بالمرسوم الذي يكرس التوقيت القانوني الموافق لتوقيت جرينيتش”، كما دعتها إلى “احترام حقوق المواطن وحرياته الأساسية، واعتماد المعايير الموضوعية في التشريع، تحقيقا للأمن القانوني وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي”.
ودعت نقابة المحامين بالمغرب في ذات البلاغ “الإطارات النقابية والحقوقية والهيئات السياسية والجمعوية إلى الالتفاف والتكتل في آلية وطنية لإسقاط هذا المرسوم وتعلن عن دعمها لكل مبادرة في هذا الشأن”.
