قرار منع بيع “البارشوكات” يدخل حيز التنفيذ.. والتجار يحصون خسائرهم المادية

مذكرة صادرة عن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك  منعت على جميع اصحاب السيارات تركيب واقي الصدمات المعروف لدى عامة الناس “بالبارشوك” بجميع انواعه ، سواء تعلق الأمر بالواقي المصنوع من الحديد أو الألمنيوم حيث جرى العمل في تطبيق هذا القرار انطلاقا من  فاتح يناير 2018.

القرار عممته الوزارة على مصالح المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق والمسؤولين عن مراكز الفحص التقني، حيث نبهت الوزارة من  تركيب واقي الصدمات معتبرة ذلك  مخالفة  للقانون،  كما حذرت هذه المراكز من عدم تسليم شهادات المعاينة للسيارات  الحاملة للواقي بارشوك بعد خلعها.

القرار نص أيضا على ضرورة إجراء معاينة تكميلية المركبات التي تتوفر على واقي الصدمات ، ولا تمنح شهادة المطابقة إلا بحذفها “.

“أوريزون تيفي ” كان لها صباح اليوم لقاء مع المهنيين بسوق “درب غلف” بالداربيضاء ، والذين اعتبروا  ” القرار مجحف في حقهم لأن الوزارة لم تقم باشعار التجار بضرورة التخلص من هذه الأجزاء من خلال تحديد سقف زمني محدد “.

وأضاف  عدد من  التجار  خلال حديثهم مع “أوريزون تيفي” بأن  “حجم الخسائر  المادية  كبيرة جدا ، حيث جرى التخلص  من  هذه الأجزاء عبر  بيعها في سوق “المتلاشيات ” بثمن  بخس “.

“ع.أ ” تاجر بدرب غلف قال  في تصريح “انه اشترى من احدى تجار الجملة مجموعة من “البارشوكات” بغلاف مالي قدره 10 ملايين سنتيم ، مضيفا بأن الوزارة كان يجب  عليها  ان تشعر  المهنيين  بقرار المنع لكي نتمكن على الأقل من تصريف السلع المخزنة في المستودعات ” على حد قوله .

يشار الى  أن قرار المنع  هذا  يأتي بعد أسابيع  قليلة من قرار تغريم الراجلين مبلغ 25 درهم ، في حالة لم يعبروا الطريق من الممر الخاص بالراجلين .