محمد بن عبد القادر: “مراجعة نظام التعويضات العائلية لا يتم إلا في إطار الجوار الإجتماعي مع كافة الشركاء الإجتماعيين “
قال محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة العمومية،أمس الثلاثاء، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية أن مراجعة نظام التعويضات العائلية لا يمكن أن يتم إلا في إطار الحوار الاجتماعي، ومع كافة الشركاء الاجتماعيين.
و أضاف بن عبد القادر أن التعويضات العائلية تمنح على ستة أولاد، وتمنح للموظف 200 درهم على الأبناء الثلاثة الأوائل، و 36 درهم على الثلاثة الباقين، ويستفيد الموظف بمقتضى مرسوم كذلك من منحة الازدياد المحددة في 150 درهم على كل مولود ودائما في حدود ستة أبناء، مشيراً في ذات الآن أن مبالغ التعويضات العائلية التي تم إحداثها عام 1958 كانت في البداية لا تتعدى 26 درهم، وعرفت زيادات متعددة آخرها كان في 2008، بحيث أنه تم رفعها إلى ما هي عليه اليوم.
كما أشار الوزير إلى مرسوم يعفي الموظف والمستخدم من الإدلاء بالشهادات المدرسية للأبناء، اللائي يقل سنهم عن 21 سنة، قصد الإستفادة من هاته التعويضات، مشدداعلى تفهم حكومة سعد الدين العثماني استياء المواطن من قيمة هاته التعويضات العائلية
و دعا فريق الوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية ،موضحا أن بقاء قيمتها على نفس الحال لمدة عشر سنين، يكرس معاناة المواطنين مع ضعف القدرة الشرائية والغلاء الذي تعرفه جميع مناحي الحياة.
