عزالدين أقصبي لأوريزون تيفي: “رفع المجانية عن التعليم ستكون له تبعات خطيرة”
لازال مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتعليم والقاضي برفع المجانية عن التعليم في سلك التعليم الثانوي والجامعي، يثير الكثير من الجدل سواء داخل الأوساط السياسية وكذا داخل فئات عريضة من المجتمع المدني.
و في هذا الصدد, قال عز الدين أقصبي، الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي:”هناك بالفعل مشكل تمويل قطاع التعليم. لكن يجب التذكير أن 25 في المائة من مصادر تمويل التعليم تتحملها الأسر، وهذا يعني أن الأسر ذات الإمكانيات تساهم بشكل كبير، ناهيك عن أن الاغلبية الساحقة من الأسر الميسورة وحتى المتوسطة لجأت للتعليم الخاص هروبا من المشاكل السالفة الذكر، لذلك فلا معنى لتبني مشروع القانون الإطار الذي يقضي برفع المجانية عن التعليم الثانوي والجامعي”.
و حذّر أقصبي من تبعات هذا القانون، واصفا إياها بالخطيرة، وقال أنه ذو بعد سياسي وليس اختيارا تقنيا، مسترسلا أنه لايتلاءم مع التشخيص الحقيقي لمشكل التعليم من ناحية التنمية الاقتصادية للبلاد وحتى على البعد الاجتماعي كونه لايستجيب لطلبات سوق التشغيل عامة.
وتساءل ذات المتحدث إن كان للحكومة الآليات اللازمة لتحديد الأسر التي عليها دفع الرسوم لتعليم أبناءها؟، وقال: “أشك في الأمر كثيرا، باعتبار أن الحكومة لم تتمكن لحد الآن من ضبط الفئات التي ستعفى من دفع ثمن قنينة الغاز كاملا في حال رفع الدعم عنها”.
و عرّج أقصبي للحديث عن المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التعليم، واسترسل في تصريحه لأوريزون تيفي، أنه حسب تقارير البنك الدولي والمجلس الاعلى للتعليم، فالاستثمار على مستوى الموارد البشرية للبلاد غير ناجع، لأن بالمغرب لايتعدى مدة التدريس التي يتلاقاها المتمدرسون الخمس سنوات، و هذاجد هزيل مقارنة مع الأردن وتونس و التي تصل الى عشر سنوات، ناهيك عن مشاكل الهدر المدرسي، و التكرار الذي يتسبب في هدر ميزانية الدولة و مايترتب عنه أيضا بالنسبة للطالب”.
“هذا دون الحديث عن جودة التعليم التي تعتبر متدنية، بالإضافة إلى مشاكل الاكتظاظ في الأقسام و من مشاكل قلة الموارد البشرية”،يسترسل ذات المتحدث.
و ختم أقصبي تصريحه ب: “لا أظن أنه سيكون عدل على المستوى الاجتماعي فيما يخص رفع المجانية عن التعليم، لذلك القطاع يعاني من مشاكل بالغة، وهو في الوقت الحالي في غنى عن تكريس العوائق من قبيل رفع المجانية”.
