لجنة التشريع تصادق على تعديل المادة 316 من مدونة الحقوق العينية

تمت المصادقة, اليوم الثلاثاء 30 يناير, في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على أول مقترح قانون داخل اللجن البرلمانية الدائمة برسم الولاية التشريعية الحالية.

و يتعلق الأمر بمقترح قانون يقضي بتعديل المادة 316 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 الموافق لـ 22 نوفبر 2011.

وبناءً على هذا التعديل, تمت المصادقة على المادة 316 من مدونة الحقوق العينية بحيث لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها تقييداً احتياطياً إذا تعلقت بعقار محفظ. كما يقضي ذات النص بأن التقييد الاحتياطي المذكور “يستمر إلى حين صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به”.