طبيبة وممرضة بالسجن ..و الأطباء يحتجون
قضت المحكمة الإبتدائية بمدينة الداخلة, بحبس طبيبة لمدة 9 أشهر مع غرامة مالية قيمتها 60 مليون سنتيم, و 6 أشهر لممرضة مع غرامة مالية قيمتها 40 مليونا.
وجاء هذا الحكم نتيجة دعوة قضائية تقدمت بها إحدى الأسر, إتهمت فيها الطبيبة والممرضة بإهمال الحالة الصحية لإبنها ما نتج عنه بتر ليده اليمنى.
مصادر طبية بمستشفى الحسن الثاني صرحت لأوريزون تيفي أن الطفل إلتجأ إلى مستشفى الداخلة بسبب آلام حادة بذراعه, علما أنه كان قد أجرى عملية جراحية بمراكش قبل أيام. الطبيبة و الممرضة المعنيتان حاولتا التخفيف عنه فتم ربطه بالأوكسجين. لكن, تسترسل مصادرنا, فقد تم اعتبار أن كمية الأوكسجين المضخوخة كانت أكثر من اللأزم مما زاد من حالة الطفل.
هشام توا, طبيب مختص في جراحة العظام والمفاصل بنفس المستشفى, أكد في اتصال هاتفي مع أوريزون تيفي, أن ما تعرض له الطفل لم يكن بإهمال أو خطأ طبي, بل يصنف ضمن “المضاعفات لحالة الطفل”.
وأضاف ذات المتحدث أنه من حق أسرة الطفل أن ترفع دعوة قضائية, غير أنه لا يحق لها مقاضاة الطبيبة والممرضة فقط, لأنهما تشتغلان بالقطاع العمومي, مشيرا إلى أن الدولة تتحمل هي الاخرى مسؤولية الدعوات القضائية التي ترفع ضد أطباء القطاع العمومي.
و أكد الطبيب أنه من حق أي مواطن مغربي تعرض لأي مضاعفات أن يحصل على تعويض, شأنه في ذلك شأن جميع مواطني الدول المتقدمة.
من جهة أخرى, صرح العلوي المنتظر عن نقابة أطباء المغرب لأوريزون تيفي, أن المضاعفات الطبية تعتبر مسألة شائكة بجميع دول العالم وأنه في حالة ما تم رفع دعوى قضائية ضد أحد الاطباء, فإن الموضوع يخضع لمساطير القانونية متمثلة في تحريات الحقائق بالإضافة إلى مقارنة المعطيات, ومجموعة من الامور الاخرى التي ينظر فيها القضاء المغربي.
وأوضح العلوي أن الأطباء المغاربة يبذلون قصارى جهدهم من أجل تقديم المساعدات الازمة للمرضى, وليس في نيتهم ابدا إيذاء أي مواطن مغربي.
يذكر أن مجموعة من الأطباء و الممرضين, نظموا أمس وقفة احتجاجية داخل مستشفى الحسن الثاني بالداخلة, تضامنا مع الطبيبة و الممرضة بخصوص الأحكام التي صدرت في حقهما.
