إضراب وطني للجماعات المحلية

احتقان كبير تعيشه الجماعات المحلية منذ شهور طويلةو هي تشهر اليوم, من جديد, بطاقة الإضراب.

لذلك, قرر موظفو الجماعات المحلية خوض إضراب وطني بجميع الجماعات الترابية, مصحوبا بأشكال احتجاجية جهوية أو إقليمية, و ذلك في 28 فبراير الجاري، 

وذلك حسب ما أكده بلاغ صادر عن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل.

وذكر البلاغ أن المكتب يحتج على استمرار وزارة الداخلية في إقفال باب الحوار و إصرارها على الاستفراد بإصدار القوانين التي تعني الموظفين دون إشراك ممثليهم النقابيين.

وحسب ذات البلاغ, فان المكتب يعتبر الاقتطاع من أيام الإضراب رغم الأحكام القضائية دليل استهتار بالقضاء، كما يدين استهداف المجالس لبعض المكتسبات الهزيلة للموظفين،على رأسها الأشغال الشاقة و الساعات الاضافية.