بعد تفاقم “الكاريانات”.. وزير الإسكان يتعهد بتسريع انعقاد اللجنة الجهوية للاسكان
عقد, أمس الثلاثاء, عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لقاء مع مكتب مقاطعة سيدي مومن ، حيث كان ملف السكن الصفيحي الذي تعرفه المنطقة وبكثافة على طاولة أشغال هذا اللقاء وفق ما أكدته مصادر “أوريزون تيفي “.
وأضافت المصادر ذاتها بأن الوزير عبد الأحد الفاسي “أخذ علما بملف السكن العشوائي الذي تعاني منه منطقة سيدي مومن التي يصل عدد الدواوير بها الى27 دوارا .
وفي الوقت الذي تتشبث فيه الساكنة بمطلب الاستفادة من البقع الأرضية وترفض رفضا قاطعا الشقق السكنية المدعمة التي لا تتجاوز مساحتها 50 مترا، بمبلغ 000 .100 ألف درهم، كشفت مصادر “أوريزون تيفي” بأن الوزير التزم بالتسريع في ايجاد حلول مستعجلة لهذا الملف، مضيفا “بأن مصالح الوزارة تقوم بجولات عبر ربوع المملكة ، والداربيضاء أيضا معنية بهذه الجولة للوقوف على عدد الدواوير و المساكن العشوائية ، خاصة منطقة سيدي مومن التي تعاني من مظاهر السكن غير اللائق” ، كما التزم الوزير تقول مصادرنا ، “بتسريع انعقاد اللجنة الجهوية للاسكان” .
يذكر أن البرنامج الحكومي الذي تقدمت به حكومة سعد الدين العثماني في مجال السكن والتعمير، يهدف على الخصوص “بتكثيف وتنويع العرض في مجال الإسكان وتقليص العجز السكني بنسبة 50 بالمائة ومواصلة تنفيذ برنامج مدن بدون صفيح وبرامج التأهيل الحضري والاستمرار في معالجة السكن المهدد بالانهيار ” وفق ما كان قد أكده العثماني خلال افتتاح لقاء دولي حول “الإسكان والتنمية الحضرية والجهوية شهر دجنبر المنصرم .
كما أقر العثماني بأن الحكومة مازالت تواجه التحدي في توفير السكن اللائق”، لكنه بالمقابل أكد بأن “السكن الاجتماعي لا ينبغي أن يكون مجالا للمضاربة أو استفادة أشخاص لايستوفون شروط الاستفادة”.
يشار أيضا أن المغرب كان قد أطلق برنامج “مدن بدون صفيح” في 2004 بغلاف مالي يناهز 32 مليار درهم من أجل القضاء كليا على مدن الصفيح في المدن والمراكز الحضرية المعنية وتمكين 388 ألف و400 أسرة معنية بهذه الظاهرة من الولوج للسكن اللائق.
وفي دجنبر 2015، تم الإعلان عن 55 مدينة بدون صفيح من بين 85 مدينة وبلغت نسبة الأسر المقيمة في مدن الصفيح التي حصلت على سكن لائق أو المعنية بمشاريع يجري حاليا تنفيذها 82 في المئة.
