تقريرأمنيستي حول حقوق الانسان.. الرميد يرد

في الوقت الذي رسمت  فيه منظمة “أمنيسيتي” صورة  قاتمة  عن الوضع  الحقوقي  بالمغرب خلال التقرير الذي قدمته مساء أمس الخميس بين  عامي 2017 و 2018،  بسببب “الاعتقالات التي  طالت  نشطاء حراك الريف ، واقدام السلطات  على متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي”، رفض وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان  مصطفى  الرميد  تقارير  المنظمة واعتبر بأن” المنهجية التي تعتمدها منظمة العفو الدولية في إعداد تقاريرها حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب تفتقد للموضوعية والنزاهة، لكونها تتسم بانعدام التحليل الموضوعي والتوثيق المضبوط للادعاءات “.

بلاغ للوزارة توصلت أوريزون تيفي بنسخة  منه، أوضح بأن “التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لسنة 2018-2017 حول أوضاع حقوق الإنسان بالعالم، في الجزء المتعلق بالمغرب والذي قدمه فرع المنظمة في ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط، يتضمن مغالطات وتعميمات وأحكام قيمة جاهزة”.

وأضافت  الوزارة بأنها  “بصدد دراسة تفصيلية لمضامين هذا التقرير لإعداد الردود المناسبة بخصوص ما وردد فيه من معطيات وتقييمات لا تعكس واقع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، تفعيلا لقرار الحكومة القاضي بالتفاعل مع التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وإحداث آلية دائمة للتعاطي معها “.

وكانت منظمة العفو الدولية  المعروفة  اختصارا ب “أمنيسيتي” قد اعتبرت في تقريرها الذي أعدته  بخصوص وضعية حقوق الانسان  في 159 بلدا واقليما ، “بأن  المحاكم المغربية عاقبت عددا كبيرا من النشطاء والصحافيين بسبب انتقادهم  للسلطات وذلك عبر ادانتهم  بتهم تتعلق بأمن الدولة، والإرهاب،  حيث  استحضرت  نموذج الصحافي حميد  المهدوي مدير  نشر  موقع بديل  الذي اعتقل قبل أشهر  خلال مسيرة الحسيمة” .

وقال محمد السكتاوي المدير العام لمنظمة العفو الدولية  فرع  المغرب في تصريح له “ان هناك تطورات ايجابية  وسلبية  على مستوى وضعية حقوق الانسان” ، كما اعتبر بأن “هناك هجمة غير مسبوقة على الصحافيين والنشطاء وازدادت حدة  هذا الوضع مع ما عرفته البلاد من احتجاجات شعبية  للمطالبة  بالعدالة الاجتماعية  والبيئية  خصوصا بمنطقة  الريف وجرادة” .

واضاف السكتاوي  قائلا “عوض ان تواجه الحكومة هذه الوضعية  بالانصات الى مطالب  الناس وجدناها تسقط غضبها على المواطنين وتزج بالنشطاء بالسجون  تحت مبررات واهية  ، وكان من المؤسف  جدا أن نسمع أحكاما قضائية قاسية  والتي  وصلت الى  20 سنة  في حق بعض النشطاء بالريف المتهمون بقضايا ملفقة لا اساس لها من الصحة” .