تقديم طلب المشاريع الثاني لصندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل

تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، تقديم طلب المشاريع الثاني في إطار صندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل، وذلك خلال لقاء إخباري بمبادرة من هيئة تحدي الألفية، وبشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وأشار المنظمون إلى أن هذا اللقاء توخى تحسيس الفاعلين التقنيين والماليين الراغبين في الانضمام لهذا الصندوق، الذي رصد له غلاف مالي ناهز 4,6 مليون دولار، من خلال الإسهام بخبرات أو باستثمارات مالية إضافية من شأنها أن تدعم وتكمل وتضمن استدامة التدخلات المبرمجة برسم تنزيل “النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي” على مستوى جهتي فاس-مكناس ومراكش-آسفي في إطار نشاط “التعليم الثانوي” المندرج ضمن “الميثاق الثاني”.

وأضافت اللجنة المنظمة أن هذه التدخلات تستهدف 60 مؤسسة للتعليم الثانوي (ثانويات إعدادية وثانويات تأهيلية) على مستوى هاتين الجهتين، والتي ستستفيد، في إطار مقاربة تعاقدية، من دعم مندمج يهم تعزيز استقلاليتها الإدارية والمالية، وتشجيع اعتماد منهج تربوي يتمحور حول التلميذ، وتحسين المحيط المادي للتعلمات بفضل إنجاز عمليات إعادة تأهيل ملائمة للبنيات التحتية المدرسية وتوفير التجهيزات الضرورية للابتكار البيداغوجي.

وقد شكل هذا اللقاء الإخباري مناسبة لعرض أهداف هذا الصندوق، وشروط وكيفيات المشاركة في طلب المشاريع هذا، والمشاريع المؤهلة للاستفادة من تمويل هذا الصندوق، ومعايير تقييم المشاريع المقترحة.

ولهذا الغرض يرمي طلب المشاريع هذا، الذي حدد يوم الجمعة 13 أبريل 2018 في منتصف الليل كآخر أجل للترشيح في إطاره، إلى انتقاء مشاريع للشراكة وتمويلها في حدود 50 في المئة على أن تهم، أساسا، خمس مجالات مركزية : تكنولوجيات الإعلام والاتصال؛ والأنشطة الموازية للمناهج الدراسية؛ والمكتبات المدرسية والقاعات متعددة الاستعمالات؛ وتعزيز الملكات اللغوية للتلاميذ، والتوجيه والانفتاح على المسارات المهنية.

وأوضح السيد عبد الغني لخضر، المدير العام لهيئة تحدي الألفية فرع المغرب، أنه بعد انتقاء ثلاث جمعيات في اللقاء الأول، يتوجه اللقاء الثاني إلى جهتي مراكش-آسفي وفاس-مكناس.

من جهتها، أشارت مديرة هيئة تحدي الألفية بالنيابة، مانهان كاري، إلى أن مهمة مؤسستها تتوخى المساهمة في تقليص الفقر عبر تحسين النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الوكالة تنكب على تفعيل برنامج شراكة مع وزارة التربية الوطنية المغربية في مجال التعليم الثانوي، عبر برنامج يهدف إلى تحسين جودة التعليم بالمغرب وقابلية تشغيل الشباب في إطار مقاربة تشاركية.

وأضافت أن 100 ألف تلميذ يتابعون دراستهم بسلك التعليم الثانوي سيستفيدون من البرنامج، في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية في ثلاث جهات في المملكة.

وأوضحت أن طلب المشاريع الأول، الذي تم إطلاقه في إطار صندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل خلال الفترة الممتدة من 06 دجنبر 2016 إلى 06 فبراير 2017، أسفر عن انتقاء ثلاثة مشاريع للشراكة، والتي من المرتقب أن يستفيد منها تلاميذ الجهة التجريبية الأولى، جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعلى الخصوص تلاميذ المؤسسات التعليمية 34 المشمولة بتنزيل “النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي”.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع الأول “التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل”، الذي تبلغ الميزانية المخصصة له حوالي 220 مليون دولار، إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب من خلال تحسين جودة وملاءمة برامج التعليم الثانوي والتكوين المهني والولوج المتكافئ إليهما، وذلك بهدف الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات القطاع المنتج.

ويرمي المشروع الثاني “إنتاجية العقار”، الذي تبلغ الميزانية المرصودة له 170 مليون دولار، إلى تحسين حكامة العقار، سواء القروي منه أو الصناعي، والرفع من إنتاجيته، بغية ضمان استجابته بشكل أفضل لمتطلبات المستثمرين وتقوية جاذبيته للاستثمار.