البيضاويون قدموا 1700 شكاية ضد شركات في العقار والأبناك …
يخلد العالم غدا الخميس اليوم العالمي للمستهلك، وهو التاريخ الذي أقرته الأمم المتحدة في 15 مارس من كل سنة، وفي المغرب ، وتحديدا بالعاصمة الاقتصادية التي بلغ عدد الشكايات والمراسلات التي توصلت بها الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك خلال سنة 2017 الى حوالي 1700 شكاية تتوزع ما بين شكاية وطلب معلومة واستفسار.
وقال محمد المغفري رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك في تصريح مع “أوريزون تيفي ” ان الشكايات التي توصلنا بها خلال السنة الماضية كانت عبر وسائل مختلفة ، من ضمنها مكالمات هاتفية ، ومراسلات على البريد الالكتروني الخاص بالجمعية ، وهناك أيضا من ينتقل الى مقر الجمعية “.
وأضاف المغفري بأن هذه ” الشكايات تختلف من قطاع الى آخر ، حيث أن أغلب الشكايات التي سجلتها الجمعية تخص الابناك والسكن الاقتصادي ، والقروض الخاصة بالسيارات ، فبالنسبة للحالات التي توصلنا بها فيما يهم قطاع الأبناك ،فهناك من لديه حساب بنكي وقام بالغاءه وبعد مرور مدة يتفاجئ برسائل واشعارات تخبره بضرورة أداء مبالغ مالية كبيرة قد تصل الى أكثر من 7000 درهم علما أنه كان قد قام بالغاء حسابه البنكي” .
وأوضح المتحدث بأن هذا الأمر” مخالف تماما للقانون ، فالمادة 503 من مدونة القانون التجاري تنص على ضرورة الغاء حساب الزبون في حال ما اذا لم يتحرك حسابه البنكي لمدة سنة ، دون حتى ان تخبر الزبون بهذا الاجراء “.
وفيما يخص القروض الاستهلاكية، يقول المغفري بأن “الجميعة تلقت شكايات عديدة من البيضاويين يشتكون من رفض البنك تنفيذ اجراءات دفع أقساط هذه القروض بعد شهرين من الاستفادة منها ، حيث تتعمد الأبناك تأخير موعد دفع الأقساط بعد 6 أشهر من الاستفادة من احدى القروض وهذا أمر غير مبرر وغير قانوني على كل حال” .
وبخصوص مجال العقار لاسيما السكن الاقتصادي ، يزيد المغفري قائلا “هناك بعض الزبائن يشترون شقق سكنية قيد الانجاز ، وبعد مرور مدة قد يقوم المنعش العقاري بتغيير مساحة الشقة في اي وقت بطلب من الجماعة أولأسباب أخرى ، وبالتالي الزبون لا يكون على علم بهذه التعديلات، ويفاجئ فيما بعد ان المساحة التي اقتناها من صاحب المشروع ليست هي التي جرى الاتفاق على تفاصيلها من قبل ، علما أنه قد يكون أدى ثمن الشقة دفعة واحدة ” حيث أضاف بأن هناك بعض الملفات تمت تسويتها بشكل حبي وهناك من ذهب الى القضاء، وهناك ملفات لازالت عالقة الى غاية اللحضة “.
غياب الدعم يهدد استمرار جمعيات حماية المستهلك
في كل سنة تحل فيها ذكرى اليوم العالمي للمستهلك يطرح دائما سؤال مطالب الجمعيات التي لا تستفيد من الدعم ، لكن بالمقابل تستفيد ثلاثة فيدراليات مغربية من الدعم كل سنة ، وبدورنا طرحنا هذا السؤال على محمد المغفري الذي قال ” منذ سنين ونحن نرفع هذه المطالب الى جميع المسؤولين لكن لا نجد الآذان الصاغية التي تتفاعل مع مطالبنا، حيث تساءل ” كيف يعقل أننا ندفع سومة كراء المقرات التي نشتغل فيها من مالنا الخاص وبشكل تطوعي ، فنحن لا نتوفر على أي دعم مادي على الرغم من أننا تلقينا وعودا كثيرة من بعض الفيدراليات وأيضا الوزارة المفروض أنها تشرف علينا وهي وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي”.
وأضاف المغفري بأن الجميعة تطالب بتمكينها أيضا بالحق في التقاضي لحماية حقوق المستهلك، هذا الحق يقول المتحدث لا يوجد عند اي جمعية في المغرب، وبالتالي فاذا لم تكن هناك حلول حبية في اطار جلسات الحوار التي نقوم بها بين المستهلك والطرف الآخر ، فاننا نضطر الى اخبار المستهلك بضرورة الذهاب الى القضاء لتسوية مشاكله”.
الدورة الثامنة للأيام الوطنية للمستهلك..الوزارة تستعرض الحصيلة
وفي سياق ذي صلة تنظم وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، من 13 إلى 16 مارس الجاري الدورة الثامنة للأيام الوطنية للمستهلك، تحت شعار: “أي استراتيجية وطنية لتعزيز حماية المستهلك المغربي؟”.
وأكدت رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية، في كلمة ألقتها بمناسبة يوم الافتتاح الذي كان يوم أمس الثلاثاء ، الالتزام المتواصل للوزارة وشركائها لفائدة حماية المستهلك ” مضيفة بأنه ورش ذو أولوية يجعل المواطن في صلب المبادرة والذي من أجله أطلقت الحكومة سلسة من التدابير الملموسة”.
وقد تم إحراز تقدم كبير، تقول الدرهم منذ اعتماد القانون رقم 31.08، المتعلق بحقوق المستهلكين، وبالخصوص من خلال نشر النصوص التطبيقية الرامية إلى تعيين محققين مكلفين بالبحث عن المخالفات ومعاينتها والخاصة بطرق تفعيل بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالممارسات التجارية والقروض.
كما تم” إعداد منظومة مراقبة تضمن حقوق المستهلكين بغية السهر على احترام القانون. وهكذا، فقد أُنجزت 28.450 عملية مراقبة لدى 2300 نقطة بيع، حيث تم ضبط نحو 8.220 مخالفة. وكما تمت مراقبة 220 موقعا متاجرا عبر الأنترنت ” تقول الدرهم.
ولمواكبة تفعيل نصوص القانون وضمان تنفيذ فعال، نُظمت دورات تكوينية لفائدة 600 مشارك يمثلون مختلف الوزارات المعنية، علاوة على المجتمع المدني والقطاع الخاص. .
وفيما يخص دعم الحركة الاستهلاكية الوطنية، فقد أطلقت الوزارة، خلال سنة 2016، أول برنامج دعم لجمعيات حماية المستهلك. ورُصد غلاف مالي قيمته 10 مليون درهم لهذا المشروع الذي استفادت منه ثلاث فدراليات تتوفر فيها معاير الأهلية المطلوبة. وقد صُرف الشطر الأول خلال هذه السنة ومكن من تجهيز شبابيك المستهلكين وتمويل الدراسات والبحوث في مجال الاستهلاك.
