الداودي يكشف سبب تأخر تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول أسعار المحروقات

فيما يلي بعض عناوين الصحف الصادرة لنهاية هذا الأسبوع …

* الأحداث المغربية :

– لحسن الداودي يوضح سبب تأخر صدور تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول أسعار المحروقات. فقد أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في تصريح لوسائل إعلام على هامش إطلاق التطبيق الإلكتروني “محطتي”، أن هذا التأخير راجع إلى عدم استكمال كافة المعطيات والمؤشرات اللازمة للخروج بالخلاصات الصحيحة والكاملة حول الموضوع. ولفت الداودي إلى أن التدابير، التي اتخذتها الحكومة، ممثلة في وزارته، ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة مع تحرير سوق المحروقات، “نجحت في أن تكسر التواطؤ والتفاهم الذي كان قائما بين المحطات في ما يتعلق بتحديد الأسعار”.

– دعت رئاسة النيابة العامة المحامين العامين لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، إلى تفعيل دورهم والصلاحيات المخولة لهم قانونا في ما يتعلق بالطلبات الرامية إلى زواج القاصرين، عبر تقديم الملتمسات والمستنتجات الضرورية للحفاظ على حقوق الطفل ومصالحه الفضلى. وأهابت رئاسة النيابة العامة في دورية موجهة إلى هؤلاء، تفعيل دورهم من خلال الحرص على تقديم ملتمسات للقضاة تنسجم مع قصد المشرع من جعل الزواج قبل سن الرشد متوقفا على موافقة القضاء، وعدم التردد في معارضة طلبات الزواج التي لا تراعي المصلحة الفضلى للقاصر.

* العلم:

– أظهرت دراسة أنجزها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وقدمت نتائجها مؤخرا بالدار البيضاء، أن الاقتصاد غير المهيكل يمثل أكثر من 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، دون احتساب القطاع الأولي (الفلاحة). وأبرزت هذه الدراسة، التي حملت عنوان ” الاقتصاد غير المهيكل .. تأثيره على تنافسية المقاولات، ومقترحات تدابير لإدماجه”، أن هذا الاقتصاد، الذي يمثل أيضا 10 بالمائة من واردات القطاع المهيكل، يؤثر بشكل متفاوت على مختلف القطاعات الاقتصادية.

– أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، أن قطاع التعمير يحظى بمكانة أساسية على مستوى تحقيق التقائية مختلف البرامج والسياسات القطاعية، الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتكاملة. وأوضح الوزير، خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية لبني ملال في دورته الثامنة عشرة، أن مكانة هذا القطاع على مستوى تحقيق الالتقائية المذكورة ترتكز على المنظور الجديد الذي تعتمده الوزارة، والذي يجعل من الوكالات الحضرية أداة للمواكبة بفضل ما راكمته هذه المؤسسة من تجارب وخبرات في مجال التأهيل المجالي.