دراسة: أكثر من نصف المغاربة العاملين لا يتوفرون على أي شهادة
كشفت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، أن أزيد من نصف الساكنة النشيطة المشتغلة بالمغرب لا تتوفر على أي شهادة.
وتقدر النسبة بـ52,2 في المائة، مقابل 34,2 في المائة بالنسبة للساكنة العاطلة عن العمل، مما يعني أن 47,8 في المائة من الساكنة الأولى و65,8 في المائة من الساكنة الثانية يتوفرون على الأقل على الشهادة الابتدائية.
الدراسة التي قام بتقديمها السيد احمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط يوم أمس الأربعاء، أنجزت حول الملاءمة بين التكوين والتشغيل بالمغرب.
وقد أشار المندوب السامي إلى أن صعوبات الاندماج في سوق الشغل تتجلى في وضعية انخفاض درجة المهنة بين المؤهلات التي تخولها الشهادة والمؤهلات الضرورية لممارسة الشغل، مفسرا أن معرفة أصحاب الشواهد في وضعية انخفاض درجة المهنة وخصائصهم من جهة، ومعرفة العوامل التي تمكنهم من وضعية ملاءمة من جهة أخرى، تعتبر ذات أهمية كبيرة بالنسبة للقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
كما توضح الدراسة أن 38 في المائة من النشيطين المشتغلين حاملين لشواهد التعليم العام و9,8 في المائة لديهم شهادة تكوين مهني، مشيرا إلى أن معدل البطالة لدى حاملي شواهد التعليم العام يقدر بـ 19,7في المائة مقارنة بـ25,5 في المائة لدى حاملي شواهد التكوين المهني و11,2% لدى النشيطين المشتغلين بدون شهادة.
وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من ثلثي المشتغلين في وضعية انخفاض درجة المهنة يعملون في أربعة قطاعات من النشاط الاقتصادي، إذ تشغل جميع قطاعات النشاط الاقتصادي أصحاب الشواهد في وضعية انخفاض درجة المهنة، حيث يوظف قطاع “الخدمات التجارية الأخرى” 19,6 في المائة من المشتغلين في وضعية انخفاض درجة المهنة على المستوى الوطني، يليه قطاع “الإدارة العمومية، التعليم، الصحة و العمل الاجتماعي” بنسبة 17,8في المائة، ويتواجد 17,3 في المائة من المشتغلين في وضعية انخفاض درجة المهنة في قطاع “التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية” و14,0 في المائة في قطاع “الصناعات الاستخراجية والتحويلية”.
