بلاغ آخر للحكومة يتوعد مقاطعي مادة الحليب

 

 

 

 

 

 

بعد ثلاث أسابيع من حملة مقاطعة بعض المنتوجات، خرجت الحكومة عن صمتها وأصدرت بلاغا بخصوص المقاطعة التي تستهدف منتوج الحليب، كمادة حيوية.

وقال بلاغ الحكومة الذي صدر يوم أمس أنه : “وبعد وقوفها على تفاصيل تركيبة ثمن الحليب، توضح الحكومة للرأي العام الوطني أن هامش الربح العائد للشركة المنتجة يبقى في حدود معقولة، حيث لا يتجاوز معدله عشرون سنتيما (20) للتر الواحد، مع العلم أنه لم يطرأ على ثمن البيع أي تغيير منذ سنة 2013”.

 

وأضاف نفس البلاغ أن “قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، من خلال الاستفادة المادية المباشرة لشبكة من المتعاملين تصل إلى 120.000 فلاح بالنسبة للشركة المعنية فقط، مما يمكن معه الجزم بأن استمرار المقاطعة من شأنه مستقبلا إلحاق الضرر الجسيم بالفلاحين الصغار بشكل خاص، والنسيج الاقتصادي الوطني بشكل عام”.

 

وأكد البلاغ حرص الحكومة “على ضمان القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات الوطنية، يوازيه نفس الحرص على التصدي بكل حزم لكل المحاولات الهادفة إلى النيل من المقاولات المغربية والاقتصاد الوطني”.

 

وقال البلاغ أن الحكومة “لن تتسامح بأي شكل من الأشكال مع استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة بسوء نية أو إشاعات من شأنها الإضرار بالمكتسبات المحققة في بلادنا على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية”، مشددا على أن الحكومة ستعمل “على تقييم المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، وتلك المرتبطة بالأسعار والمنافسة”.

 

وأشار البلاغ أن الحكومة تضمن “حماية الحريات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها حرية التعبير”.