الرميد لـ «أوريزون تيفي»: هذا موقفنا ممن يطالب بعدم تجريم الإفطار العلني في رمضان

نفى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد مصطفى الرميد، وجود أي نية لدى الحكومة لإلغاء تجريم الإفطار العلني.

وفي تصريح لـ”أوريزون تيفي” قال السيد الوزير: ” أن الحكومة غير معنية بما يثيره البعض بخصوص تعديل الفصل 222 من القانون الجنائي إذ لم يسبق أن ناقشت الموضوع ولا ورد في برنامجها الذي نالت على أساسه الثقة البرلمانية”.

وفي رد على مطالب إلغاء تجريم الإفطار العلني، قال وزير الدولة: “أن مجال اقتراح التشريع ليس قصرا على الحكومة فبإمكان أي برلماني في الغرفتين أن يقترح ما يشاء من تعديل”.

وأردف الوزير قائلا: “ما دام برلمانيو جميع الأحزاب والنقابات لم يتقدم أي واحد منهم بذلك فهذا يعني شيئا واحدا هو أن عموم المغاربة غير معنيين بالموضوع وليس له  أي أهمية داخل المجتمع”.

وأضاف وزير الدولة: “بإمكان المواطنين المعنيين ان يتقدموا بملتمس تشريعي في الموضوع وفق مااعتمده القانون التنظيمي الجديد”.

كما أكد الرميد أن كل شخص يبقى حرا في الفضاء الخاص به ولا حق لأحد التدخل فيه أما حينما يتعلق الأمر بالفضاء العام فينبغي مراعاة مشاعر عموم الناس حفاظا على مبادئ العيش المشترك مؤكدا أن منع الإفطار العلني يستهدف أيضا حماية أمن الأشخاص المفطرين من أي اعتداءات تقع عادة بسبب ثقافة المجتمع، حسب تعبيره.

وينص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي على أن “كل مَن عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقَب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من إثني عشر إلى مائة وعشرين درهما”.