خلال اجتماعه الأخير، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”، والذي يهدف أساسا إلى إطلاق خطة الانعاش الاقتصادي في ظل جائحة كورونا وتداعياتها على النسيج الاقتصادي الوطني.
وسيكون هذا الصندوق معبئ بما مجموعه 15 مليار درهم، من ميزانية الدولة، ذلك أن تدخله سيكون في مساهمات من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية، فضلا عن مساهمة في رأسمال مقاولات عمومية وخاصة ناشطة في مجالات ذات أولوية، حيث سيتم رفع هذه الرساميل إلى 30 مليار درهم.
هذه الصناديق الموضوعاتية، سيتم منحها لشركات خاصة بالتدبير،…
