قبل أشهر من إجراء الانتخابات الجماعية والتشريعية في السنة المقبلة، اختار محمد دريسي، رئيس مجلس جماعة ميسور، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، تقديم استقالته إلى عامل إقليم بولمان، وذلك “وفق أحكام المادة 59 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات”.
وعزا صاحب الإستقالة اطلع “سيت أنفو” على نُسخة منها، سبب خطوته إلى “استمرار توقف عدد من الأوراش التنموية بجماعة ميسور، تعلمون جيدا تفاصيلها، وعلى رأسها تعثر برنامج تأهيل المدينة الذي أطلقت صفقته الأولى دون أن تعرف طريقها للتنفيذ”.
واستنكر رئيس الجماعة المذكورة “عدم تمكين…
